طراحی شهری ، حسابداری و فضای سبز

 رفع ابهامات ابلاغيه "قانون اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها"

1-عبارت"اراضي" در صدر ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداري صرفا شامل اراضي با كاربري مسكوني است يا ساير كاربريها كه شرايط قانوني تفكيك براي آنها مهيا است را نيز شامل مي شود؟

منظور از اراضي در متن ماده واحده ، كليه اراضي واقع در محدوده و حريم شهر با هر نوع كاربري را شامل مي گردد كه با رعايت مفاد اين قانون و قوانين و مقررات موضوع تبصره (1) ذيل آن، ضوابط طرحهاي توسعه شهري و رعايت حد نصاب هاي كاربري هاي مختلف ، قابل تفكيك و افراز است.

2-آيا منظور از اراضي صرفا زمينهاي فاقد ابنيه و مستحدثات است؟

منظور از عبارت"اراضي" در اين قانون،كليه زمينها اعم از داراي مستحدثات يا فاقد مستحدثات مي باشد.

3-تفكيك و اخذ سرانه هاي مربوط به اراضي دولتي موضوع تبصره (2) ماده واحده اصلاحي (101) قانون شهرداري چگونه انجام مي گيرد؟

وفق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري، صرفا تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع ،هادي و تفضيلي و تصويب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازي است و سطوح معابر و قدر السهم شهرداري مربوط به سرانه فضاي عمومي و خدماتي بايد در هنگام تفكيك يا افراز وصول شود و از اين حيث اراضي دولتي مستثني نمي باشد.

4-آيا املاك و اراضي كه توسط دستگاههاي دولتي (از جمله بنياد مسكن، راه و شهرسازي و ...) تفكيك مي شوند ،مشمول سرانه هاي موضوع تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مي باشند؟

هرگونه تفكيك يا افراز اراضي در محدوده و حريم شهرها ، صرف نظر از نوع مالكيت (دولتي و غيردولتي) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مي باشد.

5-با توجه به تبصره (3) اين قدرالسهم شهرداري از اراضي مورد تفكيك و افراز چقدر مي باشد. آيا شهرداريها مي توانند با درنظرگرفتن طرحهاي توسعه شهري و موقعيت ملك ، چنانچه هيچ بخشي اززمين در مسير احداث معبر قرار نگيرد ، از مالك سرانه معابر را اخذ نمايند؟

شهرداري وفق تبصره مذكور جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي بايد 25 درصد از مساحت كل پلاك در حال تفكيك يا افراز را كسر و از 75% باقيمانده نيز 25% را بابت تامين شوارع و معابر عمومي شهر دريافت نمايد كه در مجموع قدرالسهم شهرداري از كل پلاك مفروض، 43.75% از كل مساحت پلاك خواهد شد.

6-آيا مالكين آن دسته از اراضي كه داراي مالكيت مشاعي و اسناد متعدد مي باشند، موظف به اجراي تبصره 3 ماده واحده قانون و واگذاري قدرالسهم شهرداري مي باشند؟

با توجه به تصريح قانونگذار در صدر تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري اراضي داراي سند شش دانگ حتي با وجود مالكين متعدد يا مالكيت مشاع مشمول مفاد اين قانون مي باشند.

7-تكليف اراضي با مساحت كمتر از 500 مترمربع چيست؟

ملاك دريافت سرانه فضاي عمومي و خدماتي مساحت بيش از 500 مترمربع مي باشد. لذا اراضي با مساحت كمتر از آن مشمول مفاد تبصره 3 اين قانون نيستند.

8-عمل تفكيك و افراز در اراضي كه بر اساس طرحهاي توسعه شهري به كاربري هاي آموزشي بهداشتي و... اختصاص يافته است ، به چه صورت انجام مي گيرد؟

چنانچه مالك متقاضي تفكيك املاك مذكور وفق كاربري مصوب طرحهاي توسعه شهري باشد، با رعايت حد نصاب تفكيك براي كاربري مصوب، مطابق ضوابط و مقررات مربوطه ، تفكيك اراضي مربوطه بلامانع است.

9-آن قسمت از اراضي با مساحت بيش از 500 مترمربع كه قبلا طرح تفكيك نسبت به آن اجرا و سطوح معابر از آنها كسر گرديده است آيا مشمول ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مي باشند؟

چنانچه تقاضاي تفكيك يا افراز براي زميني مطرح گردد كه قبلا طرح تفكيكي نسبت به آن اجرا شده است در صورتيكه قطعات تفكيك شده قبلي بيش از 500 مترمربع مساحت و داراي سند شش دانگ باشند ،مشمول اين قانون خواهند بود.

10-با توجه به ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ،آيا علاوه بر سرانه هاي موضوع تبصره (3) ماده واحده، عوارض تفكيك نيز در قالب عوارض محلي به اين اراضي تعلق مي گيرد؟ پس از واگذاري سرانه هاي موضوع تبصره(3) ماده واحده از سوي مالك يا مالكين، اخذ هرگونه عوارض از اراضي با مساحت بيش از 500 مترمربع به منظور تفكيك ،ممنوع بوده و وجاهت قانوني ندارد.

11- آيا اراضي وقفي مشمول تبصره (4) ماده واحده واحده اين قانون مي شوند يا خير؟

با توجه به نظريه شماره 44599/30/90 شوراي محترم نگهبان (تصوير پيوست) تسري تبصره (4) اين قانون به موقوفات خاص خلاف موازين شرع تشخيص داده شده است. در هر صورت اجراي ضوابط و مقررات طرحهاي توسعه شهري براي اين گونه ارضي الزامي است.

12-در مورد دريافت وجه معادل قدرالسهم شهرداري (موضوع تبصره 3 ماده واحده) آيا نظر يك نفر كارشناس كه از طرف شهرداري تعيين مي شود كافي است يا وفق تبصره(1) ماده واحده قانون نحوه تقسيم ابنيه،املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 25/8/1370 ، نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري الزام دارد؟

وفق تبصره(3) قانون مذكور قيمت روز زمين ، طبق نظر يك نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي شود.